وزير السكن عبد الوحيد تمار يكشف في مقابلة حصرية مع موقع الكرية عن حصيلة وآفاق قطاعه

موقع الكرية : بمجرد تعيينكم على رأس الوزارة، قمتم بإعداد استراتيجية ذات 5 محاور. ما هي الحصيلة الإجمالية بعد 18 شهرًا من العمل الميداني ؟

وزير السكن : يمكن تلخيص استراتيجيتنا في ثلاثة ورشات : السكن ، العمران و تحديث القطاع.

فيما يخص محور السكن، تمثل التحدي في إطلاق انجاز 350.000 وحدة سكنية لم تكن بعد منطلقة وكذا الوفاء بلتزامات الحكومة فيما يخص مختلف البرامج السكنية الجارية من خلال تعبئة التمويل المالي الازم وهذا ما سمح لنا بتسليم 546.685 وحدة سكنية عمومية ما بين سنتي 2017 و 2018. كما واصلنا البحث عن بدائل مبتكرة لتمويل البرامج السكنية المستقبلية، وفي إطار هذا المسعى قمنا بإعادة إطلاق صيغة "السكن العمومي المدعم" LPA في شكلها الجديد، دون طلب ميزانية جديدة لما يقارب 70،000 وحدة سكنية لسنة 2018. بالإضافة إلى تعزيز السكن الريفي والعودة إلى الإسكان الريفي المجمَّع. أمّا فيما يخص الصيغة السكنية الجديدة LLP فقد تم تصميمها لإعادة بعث سوق التأجير الغائب حاليا و هذا بأقل تكلفة للخزينة العمومية.

كما تحتل إدارة الحظيرة الوطنية للسكن العمومي والخاص مكانة هامة في السياسة الجديدة للقطاع. في هذا الإطار أنشئنا فرق تعمل في إطار أحكام القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية. وتتمثل المهمة الأولى لهذه الورشة في وضع إحصائيات دقيقة عن الحظيرة الوطنية للسكن و طريقة استغلالها.

فيما يتعلق بالمحور الخاص بالعمران، فإن مراجعة قانون التخطيط العمراني سيسمح بدمج تدابير ثلاثة قوانين سارية المفعول غي قانون واحد : القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة و التعمير، القانون 06-06 المتعلق بالمدينة والقانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات.

كما سيأخذ مشروع القانون الجديد بعين الاعتبار البعد الإيكولوجي بعدما صادقت الجزائر على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسكن المستدام. بعدما وضعنا اللمسات الأخيرة لصياغة المشروع التمهيدي لهذا القانون  بدأنا مرحلة التشاور مع مختلف الجهات المعنية. لم نحدد بعد موعدًا للانتهاء من هذه الورشة حتى نمنح الوقت الكافي للتشاور و المناقشة حتى نتمكن من الانطلاق على أسس متينة ولكن لدي تاريخ أقصى في جدول أعمالي لاستكمال هذا النص. سيتم أيضا اطلاق مشاريع أخرى في أعقاب مشروع هذا القانون، على غرار تعزيز المراقبة في مجال التعمير .

لقد فكرنا أيضًا في البناء الذاتي الذي لا يخضع للمتابعة و الرقابة، و بالاتفاق مع عمادة المهندسين المعماريين قريبا سيتم إلزام كل شخص يعتزم تشييد بناية، بالمرور عبر مهندس معماري معتمد لمرافقته في جميع مراحل البناء ابتداء من إعداد المخطط إلى غاية تسليم شهادة المطابقة. يعتبر هذا الاجراء ضمانا لسلامة و أمان آلاف المباني الخاصة، حيث يمكن اللجوء الى الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء "CTC”  إذا تطلبت طبيعة المشروع ذلك، و سيوفر هذا الإجراء من جهة أخرى مخطط أعباء هام لمهندسينا المعماريين. و سيتم تجسيد هذا الإجراء من خلال مرسوم سيتم إصداره قريبا.

أما فيما يتعلق بتحديث القطاع، قمنا أولاً بالتكفل بالعلاقة "عن بعد" بين المواطن و الإدارة. في المقام الأول، سيصبح بإمكان المواطن تقديم طلب رخصة البناء عن بعد، تنقصنا اليوم بعض الآليات فقط لاعتماد هذا الإجراء. تتم إدارة هذا المشروع بصورة مشتركة بين وزارتي السكن و الداخلية و الجماعات المحلية، و ستتم في الأسابيع القادمة عملية تقييم لمدى نسبة تقدم هذا المشروع.

لقد قمنا أيضا بتطوير و رقمنة العلاقة مع الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، مكاتب الدراسات، العلاقة بين الصندوق الوطني للسكن و المرقيين العقاريين عبر بوابة الكترونية لتتبّع الوضعيات المالية.  كما سيتم في شهر فيفري القادم إطلاق تطبيق وكالة عدل الجديد لتتبع الطلب و نسبة تقدم الأشغال. كما وصعت الشركة الوطنية للترقية العقارية حيز الخدمة نفس التطبيق لفائدة جاليتنا المقيمة في الخارج. وسيتم تبني نفس المبادرة من قبل ديوان الترقية و التسيير العقاري لتجنيب المواطن عناء التنقل شخصيا. من المؤكد أنَّ عصرنة و تسهيل العلاقة بين المواطن و الادارة ستمكن من وضع حد للبيروقراطية و الفساد .

و في الاخير يبقى الاتصال في صميم عملنا حيث نعمل جاهدين لتحسين تواصل جميع الفاعلين لقطاع السكن بداية بالوزارة. اليوم و للأسف نحن لا نحسن التواصل، حت أصبح المواطن يجهل ما نقوم به من أعمال. أنا أمنح 24 ساعة لفريقي للإجابة عن أسئلة المواطنين هذا هو أحد المعايير التي نعتمدها الآن لتقييم فعالية موظفينا. على شاشات التلفزيون نرى الوزير يتكلم أكثر من المواطن، أريد من الآن فصاعداً أن نضع المواطن في قلب الحدث.

موقع الكرية : عرفت وتيرة تسليم سكنات عدل ارتفاعا محسوسا منذ وصولكم، ما هي الحلول التي جئتم بها للوصول لهذه النتيجة ؟

كان علىّ فقط تحريك فرق العمل فهذه ليست مهمة الوزير لوحده. كان علينا أن نحفز و أن نضع نظام  فعّال لمتابعة مختلف المشاريع سواءا من خلال تنقلاتي عبر الولايات أو النشاط اليومي الذي يقوم به مدراء السكن و مختلف الفاعلين المحليين. كما طبقنا أيضا قاعدة جديدة تتمثل في إطلاق إنجاز المشاريع المسجلة خلال نفس السنة، من أجل التمكن من تسطير برنامج للتسليم فالـ 90.00 سكن بصيغة البيع بالإيجار، المسجل في قانون المالية لسنة  2019 لا بد من الانطلاق في إنجازه خلال 2019.

موقع الكرية : هل نحن نتحدث عن تسليم السكنات مع كل المرافق الضرورية ؟

فيما يخص المرافق يجب التذكير أن التكفل بإنجازها من الفروض أن يكون على عاتق القطاعات الأخرى باستثناء قطاع التربية أين كان لابد علينا من التدخل حتى لا تتحول السكنات الجديدة إلى مراقد. في هذا الإطار قررنا التكفل بثلاث أنواع من المرافق لمرافقة السكنات الجديدة : المدارس (التربية)، المستوصفات (الصحة) و مراكز الشرطة (الأمن). أما باقي المرافق كفضاءات الترفيه و المساجد... فقد طلبنا من المؤسسات المكلفة بإنجاز السكنات تمويل انجاز فضاء للرياضة أو مسجد للحي .

موقع الكرية : لقد أعلنتم خلال اجتماع الحكومة بالولاة عن تسليم حتى شهر اكتوبر 2018 ما يقارب 295.000 سكن من مختلف الصيغ، أي تجاوزتم إنجازات سنة 2017 التي قدرت بـ 285.000 وحدة سكنية. ما هي الاستراتيجية التي اعتمدتموها للوصول لهذا الكم رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد ؟

لابد من التذكير بأننا نسخّر كل ما نملك من وسائل بشرية و مادية للحد من أزمة السكن في الجزائر. ان أردنا أن نكون واقعيين لا يمكننا التحدث اليوم عن القضاء تماما عن الازمة. كما أن النتائج التي وصلنا اليها اليوم في مجال توزيع السكنات ما هي إلا نتيجة عمل منسق للحكومة من أجل تجنيد الموارد اللازمة بما في ذلك تمويل تجهيز المواقع السكنية بالمرافق الضرورية.

إن تمويل انجاز 200.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار هو ثمرة كفاح وعمل شاق للتمكن من تسليم برنامج ضخم كهذا و تجسيد التزام الدولة اتجاه هذه الفئة من المواطنين. لقد بذلنا الكثير من الجهد لتعبئة التمويل اللازم.

موقع الكرية : لقد تم تجسيد السند القانوني لبرنامج " السكن الترقوي الايجاري"  LLP في قانون المالية لسنة 2019، ما هي أهم مراحل هذا المشروع ؟

سيتم قريبا فتح باب التسجيل في صيغة LLP و لكن ليست تلك هي المرحلة المقبلة. بل سيتم عرض هذه الصيغة الجديدة وشرح آلياتها للولاة و مدراء السكن حتى لا نكرر نفس الأخطاء الماضية. نحن بصدد صياغة مذكرة توضيحية و إرسالها إلى جميع المسئولين المحليين. ليس هناك جدوى من طرح صيغة سكنية جديدة بصفة متسرعة دون شرح أهدافها و آلياتها للمعنيين بتنفيذها أي للمسئولين المحليين.

المرسوم المتعلق بهذه الصيغة الجديدة جاهز. وسيتم تنظيم لقاءات مع المرقيين العقاريين والسلطات المحلية من أجل وضع الآليات الضرورية للتنفيذ بإشراك جميع الاطراف المعنية بالعملية وبالتالي انضمام و تكاتف كل الفاعلين حول هذا المشروع الطموح. في الوقت نفسه سيتم التفكير في شروط الاستفادة من الصيغة و كيفية التواصل مع المواطن، وهي الجوانب التي لم نفصل فيها بعد، فالمواطن يبحث عن صيغة سهلة المنال، وسيكون له ذلك.

بمجرد الانتهاء من إعداد هذه الصيغة الجديدة من السكن، سيقوم المرقون العقاريون المختارون بما في ذلك الوكالات العقارية الولائية و دواوين الترقية و التسيير العقاري بإطلاق المشاريع الأولى خلال سنة 2019. حتى الآن لم نحدد حصة لهذه الصيغة. فحصة كل ولاية ستتناسب مع العقار المتاح في كل منطقة. و قد بدأت فعلا في معاينة القطع الأرضية المتوفرة مع الولاة خلال الزيارات التي أقوم بها .

موقع الكرية : يتبين من خلال هذه الصيغة الجديدة LLP أن هناك رغبة في هيكلة سوق الإيجار. ما هي معالم هذا المحور الجديد لاستراتيجيتك ؟

هذه الصيغة الجديدة جزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بما في ذلك إعطاء ديناميكية جديدة للنشاط العقاري في إطار تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص و تطوير سوق الإيجار الخاص.

موقع الكرية : تعتبر الوكالات العقارية نفسها أضعف حلقة في السوق العقاري. هل تحسون بوضعهم ؟

نعم أنا مدرك جيدا لوضعهم. لقد استقبلتهم و استمعتم باهتمام لانشغالاتهم. ونحن الآن بصدد تكوين فريق عمل للتكفل بهذا الموضوع. يجب علينا أولا أن ننظم السوق العقاري. فالوكلاء العقاريون عنصر فاعل و هام في هذه السوق، يجب سماع رأيهم. و نحن ننتظر أن تقدم الوكالات العقارية اقتراحات قوية تضع المواطنين ومصالحه في جوهر هذه المقترحات. من جانبنا، نحن في انتظار هذه المقترحات من أجل إطلاق عملية مراجعة الترسانة القانونية و التنظيمية الحالية.

كما أنه من بين الآثار الإيجابية لإعادة هيكلة سوق العقار هو الحصول على إحصائيات موثوقة لمختلف  المعاملات العقارية، الغير متوفرة في الوقت الحالي.

موقع الكرية : دعت وزارة السكن إلى تبسيط الإجراءات و لاسيما استعمال تكنولوجيات التواصل و الاعلام الحديثة في تسيير مختلف صيغ السكن، هل بإمكانكم إخبارنا عن الإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه ؟

هناك العديد من الإجراءات التي قمنا بلامركزتها. كما نقوم حاليا بالعمل على لامركزية عدد من الإجراءات على المستوى المحلي على غرار بعض رخص البناء و اعتمادات الوكالات العقارية والمرقيين العقاريين.

كما قامت الوزارة بوضع بطاقية وطنية على المستوى المركزي لكل المتدخلين في القطاع على غرار شركات الانجاز و مكاتب الدراسات. بهذه الطريقة سيتم استبعاد كل متعامل لم يلتزم بتعهداته من جميع الصفقات على المستوى الوطني، كما هو الحال بالنسبة لمقدمي طلبات السكن بفضل البطاقية الوطنية للسكن.

الهدف من هذه الإجراءات الجديدة هو أن تصبح الوزارة بمثابة هيئة تنظيمية وهيئة مراقبة. اليوم نحن الخصم و الحكم في آن واحد. لذا سيقوم التنظيم الجديد بتحديد الصلاحيات وذلك بمنح التراخيص محليا والمراقبة على المستوى المركزي من خلال تعزيز صلاحيات المفتشية العامة للوزارة خاصة في الجانب التقني. وسيوجه عمل المفتشية  لمراقبة المرقين العقاريين ومراقبة مدى احترام البنود التعاقدية التي تربطهم بزبائنهم، وهو أمر غير موجود حاليا. باختصار، الإدارة المركزية تضع الاستراتيجية وسياسة القطاع و الجماعات الإقليمية تتكفل بالتطبيق و التنفيذ.

موقع الكرية : استقبلتم مؤخرًا الجمعيات التي تمثل المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار و ضمنتم تلبية معظم مطالبهم. هل استفدتم من هذا اللقاء ؟ و هل لكم نية لاستقبال ممثلي الصيغ السكنية الاخرى؟ 

لقد أدركت الأثر الايجابي لهذا الاجتماع خلال زياراتي الميدانية، إذ عاينت بنفسي مدى استحسان المكتتبين أنفسهم لمثل هذه اللقاءات. هذه تجربة أولى وسنحاول ايجاد الوقت الكافي من أجل تعميمها على باقي الصيغ الأخرى.