وقائع القضية تعود الى تاريخ 18 سبتمبر 2018 حينما تقدمت الأطراف المدنية إلى مصالح الدرك الوطني لأولاد فايت، حيث صرح رئيس قسم الأشغال العمومية بالشراقة أن شركة "بسّة للترقية العقارية" قامت بتاريخ 17 سبتمبر 2018 ليلا بأشغال حفر دون ترخيص، تمثلت في حفر خندق على طول نحو 6 امتار وعمق نحو 3 امتار لتمرير قنوات غاز المدينة أو الماء إلى إقامة إيرات الكائنة بشارع الرياح الكبرى أولاد فايت، وهي الأشغال التي أكد كل من الممثل القانوني لاتصالات الجزائر وكذا سونلغاز أنه انجرت عنها أضرار مادية جد معتبرة، تمثلت في تعرية قناة الغاز الطبيعي التي قطرها 250 ملم على مسافة 7 أمتار مع تخريب غرفة إسمنتية مخصصة لتقليل الضغط عن أنبوب الغاز.
ولدى محاولتنا الاتصال بصاحب شركة "بسة" من أجل أن يوضح لنا اكثر حول تفاصيل هذا الاستئناف، وجدنا هاتف هذا الأخير خارج مجال التغطية، وبالمقابل، أنكر الممثل القانوني لشركة “بسّة” ما نسب إلى هذه الأخيرة من جرم موضحا أن الشكوى كيدية، حيث أشار إلى أن الأشغال تقع بين ملكية الشركة ومؤسستين أخريتين، في جزء من ملكيتهم وعلى حافة الطريق، مضيفا أن انهيار الطريق أو غلقه لا يخدم الشركة، وأن القضية مطروحة أمام المحكمة الإدارية بتيبازة وهم بصدد تنفيذ أمر إخراج محضر قضائي لتأكيد أن الطريق عملياتي في الاتجاهين، والحصول على رخصة بداية الأشغال.
وخلال سماع المرقي العقاري “بسّة” تمسك هذا الأخير بتصريحات الممثل القانوني للشركة، مؤكدا أن تواجده الدائم خارج التراب الوطني لم يمنعه من تتبع مشاريعه بالجزائر، مشيرا إلى أن الممثل القانوني سبق وتقدم منذ نحو سنة بمراسلة كل من بلدية أولاد فايت والدائرة الإدارية لشراقة والمدعمة بصور تقنية لمحضر قضائي، أعلمهم فيه أن الطريق مهدد بالانهيار جراء أشغال الحفر التي قامت بها مؤسستا ألكو و3إي.
وأكد دفاع مديرية الأشغال العمومية بالشراقة أن التهم ثابتة في حق المتهم طالبا إلزامه بدفع مليار سنتيم تعويضا عن كافة الأضرار.وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج. ركز دفاعه على انتفاء الأدلة التي تؤكد واقعة التخريب والتحطيم متمسكا ببراءة موكله مع رفع إجراءات الرقابة القضائية عليه. وبعد المداولات القانونية استفاد المرقي العقاري “بسّة” بالبراءة من التهم الموجهة له مع الأمر برفع الرقابة القضائية عليه.
