Warning: Undefined array key "id_user" in /home/lkeria/public_html/model-amp.php on line 120
الرسم العقاري على الأملاك المبنية

ضرائب عقارية

الرسم العقاري على الأملاك المبنية

Publié

le

ما العقارات المبنية الخاضعة للرسم العقاري ؟

جميع العقارات المبنية من حيث المبدأ تخضع للرسم العقاري. و هذا كما يلي :
  • المحلات ذات الاستخدام السكني
  • المحلات ذات الاستعمال المهني : وهي المحلات الموجهة لنشاط تجاري أو غير تجاري أو صناعي المنشئات الموجهة لإيواء الناس أو تخزين المنتجات ، مثل الورشات و المستودعات وغيرها
  • المرافق التجارية الواقعة داخل حدود المطارات والموانيء و محطات السكك الحديدية ومحطات الحافلات وغيرها. بما في ذلك المباني الملحقة بها التي تتكون من مستودعات وورش وساحات صيانة
  • لأراضي غير المزروعة المستخدمة لأغراض تجارية أو صناعية
  • الأراضي التي تشكل ملحفات للعقارات المبنية مثل الحدائق والساحات الخ.

من يخضع للرسم العقاري ؟

يحتسب الرسم العقاري باسم مالك العقار، سواء كان فردا أو شخص معنوي.

حالات خاصة :

في حالة ما إذا كان العقار :
  • يخضع لحق الانتفاع
  • مؤجرا في إطار تأجير للبناء أو تأجير طويل أو تأجير طويل الأمد
  • ملك لهيئة عقارية في إطار الملكية المشتركة
  • في حالة الملكية المشتركة

المدين بالرسم هم على التوالي :

  • المنتفع
  • المستأجر الطويل الأمد أو المستأجر من أجل بناء
  • كل عضو من أعضاء الهيئة حسب حصته في المبنى
  • أصحاب العقار المشترك

ما هي الأملاك المعفية من الرسم العقاري ؟

يستفيد من الإعفاء المؤقت عن الرسم العقاري :
  • المباني الجديدة و الإضافات على المباني المخصصة للسكن لمدة 7 سنوات ابتداءا من 1 جانفي من السنة التي تتلوا إكمال السكن أو شغل السكن. تحتسب المدة على أقصى تقدير بعد ثلاثة (03) سنوات من تاريخ الحصول على رخصة بناء.
  • المباني أو أجزاء من المباني الغير آمنة أو الآئلة للسقوط، طوال الفترة التي عي في هذه الحالة.
  • المالك عندما مقدار الرسم لا يتجاوز 800 دج، والذي دخله لا يتجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجور (SNMG). ومع ذلك ، الأشخاص المستثنيين يخضعون لمساهمة سنوية قدرها 100 دج التي يتم اعتبارها ضريبة إحصائية.
  • البنايات والإضافات على المباني المستخدمة في الأنشطة التي يمارسها الشباب المستثمرين المؤهلين للحصول على مساعدات من صندوق دعم تشغيل الشباب، لمدة 3 سنوات ابتداءا من تاريخ نهاية البناء. يتم تمديد هذه الفترة إلى (06) ستة سنوات حين تقع هذه الممتلكات في المناطق المراد تطويرها.
  • السكن الاجتماعي الإيجاري المملوك للقطاع العام.
  • البنايات والإضافات على المباني المستخدمة في الأنشطة التي تضطلع بها الأشخاص المؤهلين لخطة لدعم إنشاء الأنشطة الإنتاجية التي يحكمها صندوق التأمين الوطني البطالة لمدة ثلاث (03) سنوات ابتداءا من السنة التي بدأ فيها النشاط.

يستفيد من الإعفاء الدائم عن الرسم العقاري :

مباني الدولة و الولاية و البلدية، فضلا عن تلك المملوكة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تنشط في مجال التعليم والبحث العلمي ، الحماية الصحية والاجتماعية، الثقافة و الرياضة.
هذا الاعفاء يخضع لشرطين هما :
  • يجب أن يكون المبنى مخصصا لمرفق عام أو لخدمة عامة ؛
  • ويجب أن يكون بناءا غير منتجة للدخل ؛
  • المباني المستخدمة في ممارسة الشعائر الدينية ؛
  • الأوقاف التي تتألف من عقارات مبنية ؛
  • منشآت المستثمرات الزارعية بما في ذلك : المخازن ؛
  • المباني العائدة إلى الدول الأجنبية المخصصة للمقر الرسمي لبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الحكومة الجزائرية ، عندما تمنح هذه الدول مزايا مماثلة للتمثيليات الجزائرية ؛ كما تمنح إعفاءات مماثلة إلى الممثليات الدولية المعتمدة لدى الجزائر.
الوعاء الذي على أساسه تحتسب الضريبة :
يتم الحصول على الوعاء الضريبي للرسم العفاري على الأملاك المبنية من خلال التطبيق على المساحة الخاضعة للضريبة، قيمة إيجارية يعرب عنها بالمتر المربع و تحدد حسب المنطقة و المنطقة الفرعية.

المساحة الضريبية :

المبنى الفردي : يتم تحديد المساحة الضريبية حسب الجدران الخارجية للمبنى.

المنازل التي تقع في المباني الجماعية :

المساحة الضريبية تساوي المساحة التي يمكن استخدامها بشكل مفيد و التي تشمل الغرف والممرات الداخلية والشرفات و يحتسب عند الاقتضاء ، الحصة في المناطق المشتركة للعمارات.

المحلات التجارية :

يتم تحديد المساحة الضريبية بنقس الطريقة التي تحدد بها المباني الفردية أو المنازل الواقعة في المباني الجماعية.
أما فيما يتعلق بالمحلات الصناعية ، يتم تحديد المساحة الضريبية حسب مساحة المبنى.

الأراضي التي تشكل التبعيات للعقارات المبنية :

المساحة الضريبية تساوي مساحة القطعة الأرضية ناقص مساحة البناء.

التخفيضات :

حتى تؤخذ في الاعتبار خصائص التهالك للمباني، يتم تطبيق تخفيض في القاعدة الضريبية بنسبة 2 ٪ عن كل سنة من عمر المبنى بدون أن يتجاوز الحد الأقصى للتخفيض 40 ٪.
بالنسبة للمصانع، يحدد التخفيض بنسبة قارة تساوي 50 ٪.