ويهدف هذا النص حسب ما جاء في بيان الوزارة الأولى إلى وضع مقاربة جديدة من أجل تجسيد صيغة سكنية مبتكرة، تمكن من مصادر تمويل البرامج السكنية بإشراك المرقين العقاريين العموميين والخاص، مقابل تحفيزات مناسبة بما يمكن من تنويع العرض السكني وضبط السوق الايجارية للسكنات.
وأشار الوزير الأول إلى "ضرورة إدراج هذا النص في إطار أشغال الورشة المكلفة بدراسة آليات وضع استراتيجية جديدة، قائمة على فتح السوق العقارية مع إشراك كافة المتدخلين في السوق، على غرار المرقين العقاريين العموميين والخواص والمقاولين ذوي الخبرة في انجاز المشاريع السكنية".
وفي هذا الإطار قرر بدوي تكليف وزير السكن بتعميق دراسة هذا النص من أجل اثرائه وتوضيح هذه الصيغة أكثر، وفي نفس الوقت تكريس مبدأ تكفل الدولة بالفئات المجتمعية ضعيفة الدخل ومساعدتها للوصول إلى السكن.
للإشارة فإن صيغة "السكن الإيجاري الترقوي" تُستثى بأي حال من الأحوال من إجراءات التنازل عن أملاك الدولة، مثلما هو حاصل مع السكن الاجتماعي وسكنات البيع بالإيجار "عدل"، حيث سيمنع بنص القانون التنازل عن "السكن الإيجاري الترقوي" أو بيعه، حسب ما أعلنته وزارة السكن في وقت سابق.
