أخبار

الطبعة الثالثة لأيام التحسيس العقاري صفقات البيع و عقود الملكية

Publié

le

في ظل غياب ثقافة عقارية و نقص التحسيس والنقاش حول الأشكال المتعددة لسندات الملكية الموجودة في السوق الجزائري (عقد إداري، عقد توثيقي، الورق المختوم، ، الملكية المشتركة وما إلى ذلك) والجهل بأحكام القانون في هذا الصدد والتي تجعل من المشتري والبائع فريسدة سهلة للمحتالين، إرتأى الموقع الجزائري المتخصص في الاعلانات العقارية Lkeria.com بالشراكة مع الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية تنظيم هذا اليوم التحسيسي، مما سمح لمختلف الاختصاصيين المعنيين الذين حضروا هذا اليوم الدراسي، على غرار الوكلاء العقاريين والموثقين وممثلي المديرية العامة للضرائب، باستعراض جميع الجوانب المتعلقة بمعاملات البيع العقاري في بلدنا.

 

عند افتتاح اليوم الدراسي، ذكر السيد لطفي رمضاني مسير موقع الكرية كوم، بتعقيد التشريعات العقارية وكذلك المخاطر التي يتكبدها المواطن العادي في سوق يسيطر عليه الوسطاء غير الرسميين، الذين لا يتوانون، بدافع الربح السريع، اقتراح بيع عقارات بدون عقود ملكية قانونية.

 

و قد كان الهدف الرئيسي من تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي قدمت السيدة سميرة زبنتوت، رئيسة مكتب الجزائر للفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، ضيوفه وبرنامجه، هو تحسيس المشترين والبائعين بالجوانب القانونية للمعاملات العقارية والدور الحاسم الذي يقوم به الوكلاء العقاريون في تأمين هذه المعاملات و التدريبات التي تقوم بها الفدرالية.

 

كما قدم السيد عويدات رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية في تدخله، عرضا مفصلا حول مستوى العمولة التي يتقاضاها الوكلاء العقارات بمناسبة عملية البيع، مشيرا إلى موقف الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية سنة 2009، التي اعترضت على مستوى العمولة التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 09-18. كما قدم السيد عويدات لمحة عامة على مستوى العمولات التي يتقاضاها الوكلاء العقاريون في البلدان المجاورة، حيث تصل إلى 5٪ في المغرب وتونس، مقابل عمولة غير مسقفة في فرنسا، مقارنة مع نسبة 1٪ فقط للوكالات العقارية في الجزائر. أما الضيف الثاني، فقد شارك في تقديم نصائح للمشتري و البائع بصفته وكيل عقاري للحصول على معاملة عقارية  آمنة.

 

و في الختام تناول بالتفصيل، عميد الموثقين السيد عقال، كل أنواع سندات الملكية التي يتم بموجبها نقل الملكية العقارية بداية من العقد الاداري إلى العقد التوثيقي، مبينا القوة القانونية لكل نوع.  كما ناقش الحضور العوائق التي تواجه المتدخلين في الميدان وكذا المعايير الواجب أخذها في الاعتبار لتأمين سوق بيع العقارات وضمان استقرار أسعار العقارات.

ولقد أجاب ممثل المديرية العامة للضرائب على كل أسئلة الحضورفما يخص العقار خاصة ماجاء في قانون المالية 2017