أخبار
البحرين تطلق تطبيق «بنايات» لإصدار رخص البناء
التطبيق عبارة عن نظام خاص بإصدار التراخيص المتعلقة بالبناء سيشكل نقلة نوعية في عملية اصدار التراخيص، وذلك من خلال إصدار الدليل الموحد الخاص باشتراطات البناء وإعادة هندسة الإجراءات وتطوير نظام الكتروني خاص يساهم في تيسير عملية إصدار رخص البناء وإصدارها في فترة وجيزة.
و مكن الاطلاق التجريبي لنظام بنايات في أكتوبر 2018، من إصدار أول رخصة بناء في
غضون 48 ساعة فقط. ومع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام كالتدقيق،
والتفتيش، والرقابة.
وقد بادرت الحكومة البحرينية لتصميم نظام "بنايات" على منهجية قائمة على إسناد جزء كبير من الخدمات التي تقدمها الحكومة في تراخيص البناء إلى القطاع الخاص، ابتداءا من مرحلة تقديم الطلب، إلى مراجعته في جميع الاشتراطات المختلفة (البلدية، شركة الكهرباء، الحماية المدنية، الخ)، إلى مرحلة الترخيص النهائي ودفع الرسوم وإصدار الرخصة. و سيشمل المشروع لاحقا جانب إصدار شهادة مطابقة البناء والرقابة والتفتيش وغيرها.
و يختزل تطبيق بنايات كافة إجراءات إصدار طلبات الرخص عبر نافذة إلكترونية
موحدة، سعياً نحو الارتقاء بمستوى الخدمات بما يحقق التميز وجودة المعاملات ويعزز
من دور القطاع الخاص في هذا الجانب كشريك رئيس.
وراعى نظام "بنايات" عند تصميمه تسهيل عملية إصدار التراخيص خلال
فترة لا تتعدى 5 أيام بعد أن كانت تتطلب أشهر عديدة وذلك من خلال ربطه بقاعدة
البيانات الجغرافية الوطنية مما يتيح لمستخدميه من مرقين
عقاريين و مهندسين معماريين من معرفة الاشتراطات التنظيمية الخاصة بالعقار
للمساعدة في إعداد الرسومات الهندسية وأخذ الموافقات المسبقة المطلوبة وهو ما يوفَّر
وقت وجهد مستخدميه. كما يتيح تطبيق بيانات الاطلاع على الدليل الموحد لاشتراطات
البناء، وإمكانية متابعة الطلب بشفافية.
وذكرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن المرحلة الأولى من نظام "بنايات"
الإلكتروني التي تم وضعها حيز الخدمة تعنى بإصدار تراخيص البناءات الجديدة لجميع
أنواع المشاريع العقارية، وفي المراحل القادمة سيتم اطلاق بقية أنواع الرخص كرخصة
الهدم و الإضافة وغيرها والبدء في البناء والعمليات المتعلقة به الى مرحلة
إتمام البناء وتمديد الخدمات.
هذا ويُعد "بنايات أول نظام حكومي أطلق من خلال الحوسبة السحابية، مما
يقلل من تكلفة إدارة الأنظمة ويضمن استمرارية عملها دون انقطاع.
وتتيح منصة "بنايات" إمكانية الحصول على كافة المعلومات المساعدة
لإعداد الوثائق والرسومات والخرائط اللازمة لتقديم الطلبات، وذلك عبر عرض خريطة
تفاعلية تبين الاشتراطات المتعلقة بكل قطعة أرض كما توفر خاصية دفع الرسوم
المتعلقة برخص البناء.
ويتوقع من هذا النظام أن يزيد من وتيرة المشاريع المنجزة وينعكس ايجابا على
دفع عجلة الاستثمار العقاري و الاقتصادي.
و يعتبر هذا النظام حلا
مبتكرا وحديثا، لتنظيم التطوير العقاري وتطوير التنمية العمرانية و استقطاب رؤوس
الأموال للاستثمار في مجال العقار.
