أخبار

إقتراحات الكرية لخفض سعر سكنات عدل

Publié

le

ان التنوع في برامج السكنات المدعمة من قبل الدولة يشجع على تقديم سكنا  محترما لمختلف فئات المجتمع يليق بهم ،و لكن للأسف ان هذا المشروع أصبح مهددا  بالزوال بسبب الازمة المالية التي تعرفها البلاد مع انخفاض اسعار البترول.

و عليه فان الدولة لن تتمكن من الان فصاعدا من تغطية هذه التكاليف الباهظة من أموال الخزينة العمومية خاصّة و أن صيغة البيع بالإيجار لوكالة عدل مكلفة للغاية و اذا أردنا الاحتفاظ بها لا بد من ايجاد طريقة أخرى لتمويل هذه المشاريع دون الاستعانة بالأموال العامة.

من جهة أخرى، فان الحل الذي تفضله الدولة هو رفع أسعار التنازل عن سكنات عدل لمكتتبي 2013، الذي سيخلق تفرقة بينهم و بين مكتتبي 2001-2002، الشيء الذي قد يؤدي إلى قلاقل.

ان موقع الكرية كوم، المتخصص في العقار في الجزائر، يقترح بعض الحلول للخروج من هذه الازمة أو على الاقل الحد منها. فلقد قام الموقع بدراسة بعض المقترحات التي من شانها تقليص التمويل العمومي المخصص لسكنات البيع بالإيجار، للتمكن من مواصلة هذه المشاريع.

الاقتراح الاول : الغاء القرض البنكي

للتذكير، يشمل تمويل سكن البيع بالإيجار المبلغ الذي يدفعه المكتتب قبل تسليم المفاتيح، و مبلغا يقدر بـ 1.800.000 دينار يدفعه المكتتب على مدة 25 سنة ممولة عن طريق قرض بنكي، حيث تبلغ قيمة الفوائد 1.524.272 دينار تتكفل بدفعها الخزينة العمومية.

ان استبدال القرض البنكي بقرض ممول من قبل الخزينة العمومية سينقص من ثمن الوحدة السكنية  للبيع بالايجار بـ 25 بالمئة  أي ما يعادل اقتصادا بـ 800 مليار دينار بالنسبة لكل البرنامج.

الاقتراح الثاني : مساعدة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

تعديل القانون الاساسي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية من أجل تمكينه من المشاركة في تمويل برنامج البيع بالايجار لوكالة عدل بإعانة قدرها 600.000 دينار للسكن الواحد، أي ما يعادل قيمة أشغال التهيئة. هذه المساعدة ستسدد شهريا من قبل المكتتب، مما سيسمح لخزينة  للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية من اعادة تحصيل الأموال الكافية لتمويل البرنامج بالكامل عبر اقساط.

الاقتراح الثالث : استرجاع  دعم  الصندوق الوطني للسكن

العودة إلى فرض فترة 10 سنوات للتنازل عن السكن. خلال هذه  الفترة يمكن للمستفيد أن يؤجر سكنه بشرط ارجاع دعم الصندوق الوطني للسكن (700.000 دينار). هذا الاجراء سيمكن الصندوق الوطني للسكن من استرجاع جزء مهم من المساعدات و سيرفع بالتأكيد من نسبة عرض السكنات المخصصة للتأجير بطريقة قانونية مما سيساهم في تخفيض قيمة الايجار.

أما بالنسبة للمستفيدين الراغبين في بيع السكن فما عليهم إلا دفع الضريبة على زائد القيمة، هذه الضريبة تحتسب بصفة تناقصية كل سنة (100 بالمئة السنة الاولى ، 90 بالمئة السنة الثانية، حتى 0 بالمئة بحلول السنة الـ 10). أما اذا ما تم بيع السكن من أجل شراء مسكن رئيسي فلا يتم دفع هذه الضريبة.

الاقتراح الرابع : اشراك المرقيين العقاريين الخواص في برنامج البيع بالإيجار

نظرا لأهمية برنامج البيع بالإيجار الذي يتكفل بإنجازه مرقي عقاري وحيد ألا وهو وكالة عدل، نقترح في هذا الاطار اشراك مرقيين عقاريين خواص في إنجاز هذا البرنامج على غرار صيغة  السكن الترقوي المدعم.

الاقتراح الخامس :  دفع ايجار متناسب مع مستوى دخل المكتتبين

يدفع اليوم كل مكتتبي صيغة عدل نفس قيمة الايجار دون الأخذ بعين الإعتبار قيمة مدخولهم الشهري و قدرتهم على تسديد القرض، في حين أن قيمة الايجار الواجب دفعه يجب أن يتناسب مع قيمة الدخل من أجل تسديد القرض الذي يمنحه البنك و الذي تتكفل الدولة بقيمة فوائده.

الرجوع إلى إجراءات بنكية صحيحة نقترح تحديد قيمة الايجار بنسبة 30 بالمئة من دخل الزوجين،  بهذا سيدفع الزوجان اللذان قيمة دخلهما الشهري 100.000 دينار، ايجارا شهريا قيمته 30.000 دينار، مما سيمكن الخزينة العمومية من تعويض القرض الممنوح خلال 5 سنوات فقط.

الاقتراح السادس : استرجاع السكنات الاجتماعية  

استرجاع وكالة عدل لسكنات ديوان الترقية  و التسيير العقاري التي بيعت بشكل غير قانوني من قبل المستفيدين منها. إن مساكن ديوان الترقية  و التسيير العقاري المعروضة للبيع ضمن اطار التنازل عن املاك الدولة، يقدر عددها بـ 600.00 سكن، لم يتم التنازل سوى على حصة صغيرة منها خلال السنوات العشر الماضية و لم تستقطب المستأجرين كما كان  متوقعا و ذلك رغم التسهيلات التي قدمتها الدولة و هذا راجع لـعدة عوامل، أهمها أن عددا كبيرا من السكنات الاجتماعية، يتجاوز مئات الآلاف ، بيعت بصفة غير شرعية من قبل المستأجرين ، الشيء الذي يمنع المشترين أو المؤجرين الجدد من الشراء. كما أن قيمة الايجار المطبقة رخيصة جدا مقارنة بقيمة الشراء (على مدى 30 سنة، الايجار لا يتجاوز 700.000 دينار)، لاسيما أن الورثة يتمتعون بالسكن مدى الحياة، الشيء الذي لا يشجع على الشراء.

يقدر عدد طلبات سكنات عدل 2013 بـ 550.000 طلب، 140.000 منها فقط تنتمى إلى  برنامج 230.000 سكن عدل الذي انطلق في انجازه. عليه فان الدولة بإمكانها أن تحول الـ 310.000 طلب الباقية لسكنات عدل إلى صيغة السكنات الاجتماعية OPGI التى بيعت أو أجرت بصفة غير شرعية من قبل المستفيدين منها.  في هذه الحالة سيدفع مكتتبي عدل  50 بالمئة فقط من سعر السكن، كون سكن  OPGI يباع ب 1 مليون دينار مقابل 2.4 مليون دينار لسكن عدل.

و في الاخير تأتي هذه المبادرة المتواضعة من قبل موقع الكرية العقاري في فترة تستوجب على كل قوى الأمة أن تتضامن لإيجاد حلول ملموسة من شأنها أن تتماشى و الأوضاع المالية الصعبة للبلد.